شاخص شاخص قدرت نسبی (شاخص از شادی نسبی)
پیش‌بینی روند بورس تا اردیبهشت ۹۶
محسن عباسی : صبر عمده فعالان بازار سرمایه به پایان رسیده و غیراز رشد مقطعی سهام خودروسازان و سپس ریزش مجدد آن هنوز رشد پایداری در بازار سرمایه رخ نداده و این روزها، نوسانات کسل‌کننده بازار و نگاه به تقویم روزهای کاری است که عامل تعیین‌کننده بازار شاخص شاخص قدرت نسبی (شاخص از شادی نسبی) شده است.
ريز موج‌ها و نوسانات مقطعي و زودگذر بر بازار حاكم شده؛ نه مي‌توان گفت بازار ريزشي است و نه صعودي. بسياري از تحليلگران و فعالان هنوز زمان دقيقي براي بازگشت بازار متصور نيستند اما با بررسي شرايط بازار مي‌توان در 3برهه زماني چشم‌اندازهايي را براي بازار ترسيم كرد و انتظارات معقول‌تري از بازار داشت. قبل از اينكه به بررسي اين سه دوره زماني بپردازيم بايد به ياد داشته باشيم مشكل فعلي بازار فقط و فقط نبود نقدينگي و ركود فراگير بخش اقتصاد است كه در بازار سرمايه بازتاب داده شده است. جايي كه بقيه بازارها نيز همچنان در ركود نسبي به سر مي‌برند و نقدينگي را نتوانسته‌اند به‌خود جذب كنند، نبايد انتظار بي‌مورد از بازار سرمايه داشت. بازار مسكن و ارز و تا حدودي سكه همگي به‌رغم كاهش اسمي نرخ سود بانكي نتوانستند درخششي داشته باشند؛ بنابراين در هر زماني كه نقدينگي (به هر دليل اعم از بنيادي يا سياسي) وارد بازار شود روند بازار را تغيير خواهد داد؛ پس مشكل بازارسرمايه را نمي‌توان صرفا به سودآوري شركت‌ها مرتبط دانست زيرا نسبت قيمت به درآمد بازار هم‌اكنون شاخص شاخص قدرت نسبی (شاخص از شادی نسبی) منطقي است و تنها نبود سوخت براي حركت يعني حجم و ارزش معاملات است كه باعث درجا زدن بازار مي‌شود. زيرا نقدينگي تازه وارد سيستم معاملات نمي‌شود و به نوعي شاهد ورود و خروج سهامداران فعلي در گروه‌هاي مختلف بازار هستيم.
دوره اول: 2 هفته باقيمانده تا پايان شهريور : كمتر از 2هفته تا پايان شهريور‌ماه باقيمانده و درصورتي كه اتفاق بنياديني در بازار رخ ندهد احتمالا همين الگوي فعلي (نوسانات مقطعي و بازار بدون روند و فرسايشي) را در اين مدت شاهد خواهيم بود. خصوصا اينكه پايان سال مالي كارگزاري‌ها و فشار براي تسويه بدهي مشتريان نيز مقداري عرضه‌ها را افزايش مي‌دهد.
دوره دوم: پاييز تا زمستان با 2سناريو : فصل پاييز مي‌تواند 2چهره متفاوت در 2سناريو داشته باشد. نيمه دوم سال همواره به شكل سنتي با ركود نسبي صنايع، قطعي گاز، طوفان‌هاي موسمي در درياها و خليج‌ها، نوسانات قيمت نفت، كاهش سوخت كارخانه‌ها و. همراه بوده و ركودي نسبي را در كل اقتصاد رقم مي‌زند كه بازار سرمايه نيز از آن مستثني نيست، اما اين بار ممكن است داستان كمي متفاوت باشد. اواخر پاييز امسال احتمالا كارزارهاي انتخاباتي آغاز خواهد شد و مانورهاي سياسي روي ابعاد مختلف ازجمله فرهنگ، اقتصاد، امنيت ملي و. تاثير خواهد گذاشت. يكي از سنگرهاي مهم نامزدها براي برافراشتن شعارهاي انتخاباتي، اقتصاد است كه معمولا به سادگي توسط عموم مخاطبان دريافت و درك مي‌شود.ممكن است رفته‌رفته در فصل پاييز شاهد دست و دلبازي بيشتر دولت در پرداخت تسهيلات، رونق بازارها و اتخاذ سياست‌هاي عجيب و غريب در برخي صنايع باشيم و مصوباتي كه مثل توپ صدا مي‌كنند از دل جلسات دولت در چند‌ماه آينده بيرون بيايد. بورس نيز مستقيم و غيرمستقيم از اين تصميمات منتفع خواهد شد.تغيير مسير نقدينگي (به هر كجا) از مكان فعلي خود مي‌تواند بورس را متاثر سازد و مقداري از نقدينگي را جذب اين بازار تشنه كند. در طول تاريخ، سياست‌هاي انبساطي همواره خوشايند فعالان بورس بوده است. همچنين ارائه گزارش‌هاي عملكرد مناسب شش‌ماهه شركت‌ها نيز كه اواخر مهرماه منتشر مي‌شود مي‌تواند محركي براي رشد بازار باشد.
دوره سوم: زمستان تا ارديبهشت 96 : فصل زمستان تا ارديبهشت سال آينده را مي‌توان زمان برداشت كاشته‌هاي اقتصادي و سياسي دولت دانست. هر تصميمي را كه دولت تا قبل از اين زمان گرفته باشد در اين برهه نشان خواهد داد و بيشترين برد تبليغاتي را براي نامزد انتخابي دولت فراهم خواهد كرد؛ بنابراين ممكن است تغييرات قابل توجهي در داده‌هاي بازار سرمايه را شاهد باشيم. از طرفي ديگر عملكرد يك‌ساله شركت‌ها ديگر در اين زمان براي همه فعالان روشن خواهد شد و شركت‌ها با توجه به ارائه گزارش نه‌ماهه به راحتي تحليل خواهند شد. اگر اين عوامل (عملكرد شركت‌ها و قيمت‌هاي جهاني و. به همراه سياست‌هاي دولت) هم‌راستا باشند و نقدينگي قابل‌توجهي وارد بازار شود مي‌توان به رشد و ركوردشكني بازار در 9-8 ماه آينده اميدوار بود. اين رشد ممكن است ابتداي اين دوره، اواسط آن يا به‌احتمال فراوان اواخر آن رخ دهد.
کنترل سقوط شاخص رفاه توسط دولت تدبیر و امید/ افزایش سهم پرداختی به تولید از شاخص شاخص قدرت نسبی (شاخص از شادی نسبی) یارانه
آمار تورم حاکی از این است که از تیر ماه سال 84 تا تیرماه سال 1392، میانگین سطح عمومی قیمت ها که به صورت ترکیبی از قیمت کالاهایی که به عنوان «سبد مصرف کننده» گردآوری می شود، در مناطق شهری 4.4 برابر و در مناطق روستایی 5.4 برابر شده است. به عبارت دیگر مجموعا و در کل دوره یاد شده، مناطق شهری تورم 340 درصدی و مناطق روستایی تورم 440 درصدی را تجربه کرده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، در سال 1391 شرایط تحریم از یک سو و سیاست های نامناسب پولی و ارزی و در نتیجه حرکت نقدینگی سرگردان به بازار ارز، مسکن، طلا و سایر بازارها از سوی دیگر، باعث ایجاد التهاب در این بازارها و اقتصاد کشور گردید و در نهایت منجر به کاهش شدید رشد اقتصادی و افزایش تورم و فشار مضاعف برمعیشت اقشار متوسط و آسیب پذیر جامعه شد. انعکاس تحولات مذکور در قالب کاهش 17.7 درصدی شاخص رفاه اجتماعی در شاخص شاخص قدرت نسبی (شاخص از شادی نسبی) سال 1391 آشکار گردید.
همچنین نسبت خانوارهای شهری و روستایی زیر خط فقر مطلق بترتیب از رقم 17.9 درصد و 26.5 درصد در سال 1390 به بیش از 33 درصد در خانوارهای شهری و 40 درصد در خانوارهای روستایی افزایش یافت. در واقع در سال 1391، خانوارهای بیشتری در زیر خط فقر مطلق قرار گرفته اند .
آمار تورم حاکی از این است که شاخص شاخص قدرت نسبی (شاخص از شادی نسبی) از تیر ماه سال 84 تا تیرماه سال 1392، میانگین سطح عمومی قیمت ها که به صورت ترکیبی از قیمت کالاهایی که به عنوان «سبد مصرف کننده» گردآوری می شود، در مناطق شهری 4.4 برابر و در مناطق روستایی 5.4 برابر شده است. به عبارت دیگر مجموعا و در کل دوره یاد شده، مناطق شهری تورم 340 درصدی و مناطق روستایی تورم 440 درصدی را تجربه کرده است. لذا در این دوره (دولت نهم و دهم)، قدرت خرید آحاد مردم در مناطق شهری 77 درصد و در مناطق روستایی 81 درصد کاهش یافته است.
در واقع دولت یازدهم، در شرایطی که: شاخص رفاه اجتماعی به شدت کاهش یافته بود و درصد خانوارهای زیر خط فقر مطلق افزایش یافته بود و همچنین قدرت خرید آحادمردم به دلیل تورم لجام گسیخته بشدت کاهش یافته بود، سکان مدیریت اقتصادی کشور را بدست گرفت.
ب- اهم اقدامات و سیاستهای اجرایی دولت
مهمترین اقدامات انجام توسط دولت تدبیر و امید در حوزه بهبود توزیع درآمد و رفاه اجتماعی عبارتست از:
- مدیریت نقدینگی و کنترل تورم
- انظباط پولی و مالی و ثبات بازار دارائی ها(طلا، ارز، مسکن،..) و هدایت نقدینگی بسمت بازار سرمایه و حمایت بیشتر از تولید و ایجاد فرصتهای شغلی جدید
- تامین کالاهای اساسی و دارو با ارز مرجع
- توجه بیشتر به موضوع امنیت غذایی و برنامه ریزی برای اعطای سبد کالاهای ضروری به اقشار نیازمند بمنظور جبران بخشی از کاهش قدرت خرید از دست رفته خانوار
- ادامه پرداخت نقدی یارانه به خانوارها و فراخوان عمومی جهت انصراف افراد غیر نیازمند از یارانه ها
- برنامه ریزی برای حذف افراد پردرآمد از لیست یارانه های نقدی
- اجرای فاز دوم و سوم هدفمندی یارانه ها با کمترین آثار تورمی
- پوشش بیمه پایه سلامت بصورت رایگان و اجباری برای افراد فاقد بیمه
- جلوگیری از تنزل ارزش پول ملی و بهبود نسبی قدرت خرید پول ملی
- تامین امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر از طریق توزیع سبد کالاهای ضروری
- اصلاح قیمت حامل های انرژی در فاز دوم و سوم با کمترین تورم و اختصاص بخشی از منابع جدید در جهت حمایت از تولید، توسعه و تحول در حوزه سلامت و کاهش هزینه های درمان پرداختی توسط بیماران
- اختصاص 18000 میلیارد ریال در اسفندماه 1392 به منظور اجرای برنامه های تحول سازمان سلامت
- بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت(اختصاص 5500 میلیارد ریال در سال 1393 )
- کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(اختصاص 33000 میلیارد ریال در سال 1393 )
- حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند(اختصاص 9500 میلیارد ریال در سال 1393 )
- اختصاص 48000 میلیارد ریال در بودجه سال 1394 بمنظور ادامه اجرای برنامه های طرح تحول سلامت (موضوع بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه)
ج- عملکرد حوزه توزیع درآمد و رفاه اجتماعی
مجموعه اقدامات و تمهیدات دولت یازدهم در شاخص شاخص قدرت نسبی (شاخص از شادی نسبی) سال های 1392 و 1393 در حوزه توزیع درآمد و رفاه اجتماعی (نظیر مدیریت نقدینگی، کاهش تورم، ثبات سازی در بازار ارز، ادامه پرداخت یارانه نقدی، پرداختهای غیر نقدی برای اقشار آسیب پذیر در قالب سبد حمایتی کالایی،. ) باعث گردید تا سقوط شاخص رفاه کنترل گردد به قسمتی که رشد منفی این شاخص از 17.7 درصددر سال 1391 در حد 3.8 درصد مهار گردید. و بالاخره پس از دو سال رشد منفی در سال 1393 به دلیل خروج اقتصاد از رکود، و بهبود رشد اقتصادی، شاخص رفاه اجتماعی، به میزان 1.3 درصد افزایش یافت.
سهم پرداختی به تولید از یارانه ها که در سال 1392 فقط 0.04 درصد بود در سال 1393 به 1.19 درصد و در سال 1394 به 1.33 درصد افزایش یافت . هر چند سهم تولید از یارانه ها طی سال های 1393 و 1394 به میزان قابل توجهی افزایش یافته است اما همچنان دلیل پایین بودن این سهم، کاهش شدید قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت از یک سو، و ادامه روش پرداخت همگانی یارانه نقدی و عدم توفیق در حذف کامل افراد غیرنیازمند از یارانه های نقدی از سوی دیگر می باشد.
